در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به ویژگی‌های قاعدۀ درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی‌توان در تعزیرات یا دست‌کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. ...

پایان نامه حاضر راجع به تاثیر اکراه بر مسئولیت کیفری است. آن چه در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت تاثیر اکراه بر مسئولیت کیفری می باشد . مسئولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب فراهم می کند .گر چه بی تردید ، تنها در فرض وقوع جرم سخن از مجازات صحیح و منطقی است ، اما دیری است که صاحب نظران جزائی ،بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم ، در گر...

قاعده ((ادرووا الحدود بالشبهات )) که به اختصار قاعده درء نام گرفته است ، از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و نیز صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود. پیرامون قاعده موصوف ازحیث دلالت ، محتوی ، قلمرو و مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه، اضطرار، اجبار، شبهه حکمی وموضوعی جاری می ...

اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش هایی هستند که در قالب مجموعه ای به نام حقوق موضوعه گردآوری می شوند و طبعاً نقض این ارزش ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش بینی شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشۀ ساده، هر عملی که این ارزش ها را نقض کند، تنها باید یک بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می شود.  مرور قوانین کیفری ...

هرگاه مکلف با سوء اختیار، به سرپیچی از اوامر و نواهی شارع ناچار شود، عقاب ناشی از مخالفت با شارع از او نفی نخواهد شد و عملکرد وی اختیاری محسوب می شود و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن، مترتب خواهد شد. این قاعده که در کتب فقهی، اصولی و کلامی به قاعده ی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» معروف است قاعد ه ای عقلی است که در استنتاج برخی از مبانی و احکام فقهی کبرای استدلال واقع می شود و کاربرد زی...

سؤالی که بر سر حمایت کیفری از قواعد حقوقی سنگینی می ­نماید، فلسفه جرم ­انگاری برخی رفتارها و توجیه تحمیل کیفر بر ناقضان برخی از ارزش­ هاست. حکومت­ ها همواره کوشیده ­اند تا در لوای اظهار دیدگاه های قابل قبول، به توجیه جرم­ انگاری خود بپردازند. پاسخ به این پرسش در خصوص جرائم مخل فرآیند دادرسی کیفری نیز حائز اهمیّت می ­باشد که موضوع مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. در بررسی ­های انجام ­شده مشخّ...

بررسی و تحلیل مبانی مسئولیت فقهی، حقوقی و کیفری مُدلِّس در عقد نکاح* امیر جمالی حاجیانی[1] چکیده: در اسلام، پیوند زناشویى، براى آرامش روح و جسم بشر و ایجاد جامعه­ای سالم، ضرورى است؛ اما گاهی به دلایلی، این اهداف آن­گونه که باید محقق نمی­گردند که ازجمله آن‌ها می­توان به تدلیس یکی از طرفین یا هردوی آن­ها و یا حتی شخص ثالث در عقد نکاح اشاره­ نمود که از عوامل فروپاشی خانواده و تیرگی روابط زوجین به شما...

طبق اصلی پذیرفته شده در همۀ نظام های حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متاخر نمی توانند در اعمال گذشته تاثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده...

اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش‌هایی هستند که در قالب مجموعه‌ای به‌نام حقوق موضوعه گردآوری می‌شوند و طبعاً نقض این ارزش‌ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می‌شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش‌بینی‌شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشۀ ساده، هر عملی که این ارزش‌ها را نقض کند، تنها باید یک‌بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می‌شود.  مرور قوانین کیفری ...

چکیده: قواعد فقه، کاربرد زیادی در فقه و حقوق داشته و مبنا و اساس بسیاری از احکام در فقه و موادی از قانون می باشند. از جمله ی این احکام که در حقوق جزا کاربرد فراوانی دارد قاعده ی «لایبطل دم امریء مسلم » می باشد. مطابق این قاعده خون انسان (بزهدیده)، در فرض عدم امکان قصاص و یا در صورتی که قاتل معین نباشد ویا وی و عاقله اش تمکن مالی نداشته باشند؛ به هدر نمی رود. از موارد کاربرد این قاعده می توان ...